ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت النظر في مطلب الافراج عن وليد زروق وتحديد موعد لاحق للقضية اثر جلسة مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015، بعد تقدّم محامي الدفاع بطلب الإطلاع على الملفات وطلب جمعية القضاة الشبان تمكينهم من القيام بالحق الشخصي دفاعا عن القاضي سفيان السليطي. 

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد زروق بتهمة الثلب ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي و إزعاج الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية تقدم بها مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي.